نماینده ادوار اصولگرای مجلس: اقلیتی درون قدرت، عقده سرکوب و آزار و اذیت مردم دارند / کارهای خطرناک نیروهای خودسر، فضا را رادیکال می‌کند
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۳۹۸۲۶
جهانبخش محبی‌نیا نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که با توجه به اعتراضات اخیر، در مورد نقض حقوق متهمان نگرانی‌هایی وجود دارد. چقدر ضرورت دارد تا دادگاه متهمان شفاف و علنی برگزار شود و همچنین برخی خانواده‌ها از نحوه رسیدگی به پرونده متهمان و حق دسترسی به وکیل گلایه دارند، چقدر ضرورت دارد آقای اژه‌ای به طور مستقل به این موضوع ورود کند، گفت: برای من آثار تربیتی و روانی برگزاری دادگاه‌ها قابل پیش‌بینی نیست و نمی‌توانم در این حوزه اظهارنظر تخصصی داشته باشم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: نکته بعد آن است که با توجه به رویکردهای مثبت آقای اژه‌ای، در بین نخبگان و گروه‌های سیاسی، نسبت به گذشته اعتمادی به ایشان به وجود آمده است. برای آنکه این اعتماد شکسته نشود و برای آنکه همبستگی بین مردم و حاکمیت توسط نهاد قوه قضائیه تا حدی استحکام پیدا کرده و مورد بازسازی قرار بگیرد، این مسئله بسیار اهمیت دارد. زیرا آثار ناآرامی‌های اخیر در تمامی نهادها از جمله دانشگاه و بازار مشهود است و اگر وضعیت به همین شکل باقی بماند، تمامی اقدامات موثر و مورد نیاز برای همبستگی سیاسی و اجتماعی ملت به بار نخواهد نشست.
محبی‌نیا تصریح کرد: بنابراین از کسانی که در این حوزه‌ها مسئولیتی دارند عاجزانه خواهش می‌کنم، نسبت به افرادی که دستگیر شدند مدارا کرده و با روحیه پدرانه با آنان برخورد کنند. زیرا تعدادی از ائمه جمعه، روسای دانشگاه‌ها، نخبگان خارج از قدرت درخواست داشتند تا حدالمقدور سختگیری نشود. آن‌هایی که خارج از جامعه ایران هستند، دلشان می‌خواهد رادیکالیسم در حل مسائل اجتماعی و سیاسی شدت بگیرد و اینکه اقلیتی از افراد درون قدرت، عقده سرکوب و آزار و اذیت مردم را دارند.
وی افزود: بنابراین، تصمیمات خوبی گرفته شد تا با گذاشتن وثیقه آسان و حتی ضمانت والدین، به هرشکلی این افراد آزاد شوند و مورد محبت قرار بگیرند تا بتوانیم آن تعهدات اجتماعی که به این ملت داریم را کم کم برآورده کنیم.
محبی‌نیا در پاسخ به این سوال که در هفته‌های گذشته برخی از نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای به قوه قضاییه، درخواست صدور احکامی مانند محاربه برای برخی بازداشت‌شدگان داشتند اگرچه برخی آن را جعلی هواندند اما اظهارات ضد و نقیض در این خصوص نشان داد که اصل بیانیه وحود داشته، این موضع‌گیری‌های توسط نماینده‌های مردم چقدر در بازتولید چرخه خشونت تاثیر دارد، گفت: این موارد بیانگر ایجاد فاصله بین پارلمان و مردم است. تعیین مجازات محاربه در محدوده وظیفه فقه است و به تقنین برنمی‌گردد. نمایندگان مجلس باید اطمینان داشته باشند که این نوع حرکت‌ها نه تنها کمکی نمی‌کند بلکه امید به پارلمان را هم از بین می‌برد.
وی افزود: برخی از نمایندگان مجلس را که به لحاظ سیاسی قبول ندارم، امروز به دانشگاه ورود پیدا می‌کنند با آنکه هیچ نرمی در درون آنها وجود ندارد، به نرمی با دانشجویان صحبت می‌کنند با آنکه حداقل ظاهر را حفظ می‌کنند اما کارهای خوبی است. به همین دلیل به جای آنکه این رفتارها را ببینیم که باعث می‌شود به نهاد دانشگاه و مدارس احترام گذاشته شده و وجوه مثبت و منفی حاکمیت را بدون قصد خاصی بیان کنند تا آن همبستگی ترمیم شود، وقتی با تهدید وارد می‌شوید و فضای سیاسی را تند می‌کنید، با اطمینان می‌گویم که آثار بدی خواهد داشت. بنابراین خارج از آن محدوده‌ای که حق شخصی افراد و حق الناس است، ما باید به سمت مدارا کردن برویم زیرا در حال حاضر، روز مدارا کردن با مردم تا حدی که مقدور باشد، است.
محبی‌نیا در پاسخ به این سوال که چرا نمایندگان باید خود را در جایگاه صدور حکم قضایی قرار دهند، گفت: در اینجا ما نیازمند خواهش و تمنا از کسانی هستیم که انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراها را برگزار می‌کنند، در صورت لزوم نگاهی به این نمایندگان مردم داشته باشند که این مصیبت‌ها را برای ما به وجود آوردند. بخشی از این ناآرامی‌ها متوجه این است که مردم تصور می‌کنند، صدایشان شنیده نمی‌شود.
وی تصریح کرد: وقتی انتخابات را در سطح موجود برگزار می‌کنید، آسیب‌های بزرگی از این نوع را با خود به همراه دارد. وقتی فضای برگزاری انتخابات به قصد ایجاد محدودیت رفته و مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد، مطمئن باشید نهادها در همبستگی و روان کردن راه برای نظام عمل نخواهند کرد و ما با دست انداز مواجه خواهیم شد. این دست‌اندازها زمانی قابل رفع هستند که وعده برگزاری انتخاباتی داده شود که همه افراد صلاحیت آزادانه حرف زدن داشته باشند، احزاب به سرعت شکل بگیرند، احزاب و پارلمان جایی باشند تا سیاست در آنجا به صورت عملی اجرا شده و افراد هر خواسته‌ای دارند مطرح کنند تا مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. در آن صورت نظام آموزشی، علمی، تجاری و اداری کشور به درگیری‌های خسته‌کننده تبدیل نخواهد شد.
محبی‌نیا در پاسخ به این سوال که در هفته‌های گذشته، زمانی که نماینده سیستان و بلوچستان از نحوه برخورد با معترضان در این استان در حال نطق بود میکروفن او قطع شد و پیش از این از چند نماینده که درباره مرگ مهسا امینی صحبت کرده بودند، شکایت شد، با این حال برخی منتقدان می‌گویند در جایی که حرف نمایندگان مجلس تحمل نمی‌شود، مردم چگونه می‌توانند از گفت‌وگوی ملی استقبال کنند. این رفتار دوگانه به چه شکل قابل تحلیل است و چگونه می‌شود این ایراد را برطرف کرد گفت: اولا قطع کلام نمایندگان در هیچ شرایطی قابل دفاع نیست. دوما از هیئت رئیسه مجلس و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان که اقبال خوبی از نمایندگان به دلیل شکایت از نیروی انتظامی نداشتند، تشکر می‌کنم.
وی افزود: این نوع بدعت‌ها منجر به حذف کامل نقش پارلمان در حیطه سیاست و ریل‌گذاری کشور می‌شود. اگر بخواهیم نمایندگان را به هر دلیلی محدود کنیم، مانند این است که به صورت نمایندگان ملت سیلی زدیم. طبیعتا این نوع رفتار، آثار بسیار بدی در کل جامعه به همراه خواهد داشت. تا حدی که نطق آن نماینده را نگاه کردم، تاکید بر ایرانی بودن و دلسوزی نسبت به مردم در کلام او مشهود و هویدا بود. بزرگان سیستان و بلوچستان اعم از نمایندگان، ائمه جمعه، بزرگان و گروه‌های سیاسی که در داخل کشور درباره قانون اساسی وظیفه دارند، التفاط داشته باشند، امروز شرایطی به وجود آمده که بخشی از قدرت اجتماعی ما به هر دلیلی با قدرت سیاسی یک صف بندی را تشکیل دادند.
محبی‌نیا تصریح کرد: به همین دلیل، تلاش برای حل مسئله، به شکلی که رضایت مردم به دست بیاید و ابهت و اقتدار نظام تقویت شود ضروری است، تا ضمن بیان دردها، نمایندگی مردم مدنظر مسئولین قرار گرفته شود، در غیراینصورت وضعیت فعلی آثار نامطلوبی در جامعه و نظام نخواهد داشت.
محبی‌نیا در پاسخ به این سوال که چقدر ضرورت دارد تا درباره مسائلی مانند گشت ارشاد، برجام و مسائل اقتصادی نظر مردم را جویا شد آیا روش رفراندوم در جویا شدن نظر مردم می‌تواند تاثیرگذار باشد یا خیر گفت: خیر. اگر در این حوزه‌ها به جای آنکه به رفراندوم متوسل شویم به عقلانیت روی بیاوریم، مشکل قابل است. وقتی امری را به درستی مدیریت نکنیم، نتیجه سوء و تبدیل آن به امری سیاسی را در جامعه خواهیم دید.
وی افزود: قبل از فوت روانشاد مهسا امینی، در مصاحبه‌ای گفتم، در آینده بسیار نزدیک، با فوران پدیده‌هایی مواجه خواهیم شد که با نام حجاب و جمع‌آوری نارسایی‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، همبستگی جامعه را نشانه خواهد گرفت. کما اینکه برخوردهای آن شکلی با جامعه، نه تنها آقایان را به نیت خودشان نرساند، بلکه امروز پدیده پوشش در جامعه به شکل بسیار ناموزون و پیچیده‌ای درآمده که تکلیف خیلی‌ها مشخص نیست.
وی تصریح کرد: در مسئله برجام، بارها دوستان و نخبگان گفتند که برجام امری است که نباید به آن نگاه سیاسی داشته باشیم. متاسفانه در زمانی که برجام می‌توانست تبدیل به فرصتی برای ما شود، به خاطر مقاصد سیاسی جلوی آن گرفته و بعدها خواسته شد تا به نام خودشان توفیقی را آرایش دهند. با نهایت تاسف آن بزم شادی و آوازخوانی ما به هم خورد و امروز شرایط جامعه به شکلی است که دلار مرز ۳۵ هزار تومان را رد کرده و اگر فکر عاجلی برای این موضوع نشود، در شب عید با مسئله‌ای به نام نگرانی سربرآورده اقتصادی مواجه می‌شویم که به هر دلیل حامعه تحمل زخم بیشتر به لحاظ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را نخواهد داشت.
این فعال سیاسی گفت: امروز برجام را به جایی رساندند که اگر بخواهیم درباره ضرورت آن صحبت کنیم، دولت‌هایی که با ما رابطه نیک ندارند و نیک فرجامی ملت ایران را نمی‌خواهند، استفاده درستی از اعلام موقعیت و وضعیت نخواهند داشت. امروز شرایط آمریکا، اروپا و ما به شکلی است که همه به اجرای برجام نیازمندیم. اما صادقانه بگویم نسبت به ۶ ماه یا سال گذشته احیای برجام برای همه عوامل دست اندرکار اعم از خارجی‌ها بسیار سخت شده و هنرمندی بسیار ویژه‌ای می‌طلبد.
محبی‌نیا در پاسخ به این سوال که در مورد فضای ایجاد شده در افزایش نرخ دلار ارزیابی شما چیست و مجلس چه راهکاری باید در پیش بگیرد تا در صورت عدم کنترل این روند، اعتراضات از کنترل خارج نشود، گفت: مجلس بدون شک نمی‌تواند کاری انجام دهد. این امری است که حتما باید سران قوا با شهامت و جسارت خاص تصمیم بگیرند و جلوی واحد شدن مشکلات اقتصادی، سیاسی فرهنگی را بگیرند.
وی افزود: در این حوزه سران قوا کاری واجب‌تر از کنترل سیلاب افزایش قیمت ارز ندارند و باید به هر دلیل این موضوع را مدیریت کنند. اگر این موضوع مدیریت نشود، تمامی برنامه اقتصادی دولت آقای رئیسی که آنها را خیلی موفقیت‌آمیز نمی‌بینیم، به هم خواهند خورد و ایشان مجبور است سه سال بعدی خود را به صورت عکس‌العملی اداره کند که مطمئنا به غیر از آنکه یک دولت خسته و منفعل از خود نشان دهد، توفیق زیادی نخواهد داشت.
محبی‌نیا تصریح کرد: برخی از سیاست‌های اجرایی آقای رئیسی خیلی مسئله ساز بوده از جمله انتخاب یکی از آقایان ( حجت عبدالملکی) به ریاست سازمان مناطق آزاد. من که با استادان دانشگاه، دانشجویان و بخشی از مردم ارتباط دارم برای آنها هم این نوع عزل و انتصاب‌های مجدد مسئله بوده که بیانگر کشش‌های قومی، قبیله‌ای و رفاقتی در درون هیئت دولت است. به همین دلیل باید به خاطر حساسیت کشور، هر نوع عزل، انتصاب، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری با توجه به مسائل اقتصادی با عقلانیت و احتیاط همراه باشد تا پیامدهای منفی به وجود نیاورد.
وی در پاسخ به اینکه ضمن تاکید بر ضرورت برخورد با کسانی که به نیروهای پلیس آسیب وارد می‌کنند، برخی به عنوان نیروهای خودسر یکسری کارهایی انجام می‌دهند که خطرناک است و فضا را رادیکال می‌کنند، این موضوع به چه شکلی قابل مدیریت است، گفت: اگر امروز در جامعه با گسترش گفتمان هرزه‌گویی، خشونت کلامی و خشونت فیزیکی مواجه هستیم به دلیل عکس‌العمل ۲۰ تا ۳۰ ساله‌ای است که کاشته‌ایم و درو می‌کنیم.
وی افزود: بابت هر نوع خشونت و عبور از قانون، چه از درون حاکمیت یا از درون ساختارهای اجتماعی باید توجه داشته باشیم، این نوع رفتارهایی که جنبه اجتماعی پیدا کرده و به شکل یک رویه درمی‌آید، مقابله با رفتارها و قضاوت‌های ناموثر و تهدیدکننده در صحنه رسمی و نیمه رسمی دیده می‌شود است و این موضوع تضاد خود در درون اجتماع را نشان می‌دهد و هم بخش اعظمی از خانواده و نظام تربیتی جامعه را به هم می‌ریزد.
محبی‌نیا گفت: برای تخریب بنیان جامه اگر سه رکن مورد صیانت قرار نگیرد ما بازنده می‌شویم. یک خانواده است که باید منزلت زن را حفظ کنیم. دو سیستم آموزشی است که باید منزلت معلم و استاد دانشگاه را حفظ کنیم و سوم منزلت جامعه است که باید از منزلت نخبگان و آن‌هایی که نقش مراجع و مرجعیت دارند را حفظ کنیم. وقتی به پیشانی شخصیت‌ها مهر زده می‌شود و در مراسم رسمی کشور، صاحب عزا در خانه خود مورد شماتت قرار می‌گیرد و خیلی از مواقع به هر دلیلی اعلام موضع کرده بودند به آنان بی حرمتی شد، باید با نهایت تاثر و غم گفت ما داریم عکس‌العمل را علیه همان افرادی می‌بینیم که بانی و خالق این صحنه‌های غیرقابل دفاع بودند.
وی در پایان تصریح کرد: اگر نهادهای رسمی قضایی و پلیس به عنوان متولی امنیت و حتی نهادهای دیگر، صلابت و اقتدار خودشان را داشته باشند، نیازی به مداخله نیروهای غیررسمی نیست که در برخورد با پدیده‌های ناامنی یا برقراری امنیت تخصص یا تعهدی ندارند و با این رفتار چهره برقراری امنیت را زیر سوال برده و باعث رادیکال شدن فضا می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
تغییر ریل از شاکی داغدار به متهم فرزندکش / «احتمال همدستی مادر کیان با افراد مسلح»! / اتهامی حیرت‌آور روی خروجی «فارس» اعلام رسمی اسامی سلبریتی‌های «احضار» شده به دادسرا / از هنرمندان زن و مرد تا چهره های سیاسی و فوتبالی + حسن عباسی شکایت مهاجری از رئیسی «رئیس‌جمهور» به رئیسی «رئیس دادگاه ویژه روحانیت»! حسین طائب: باید راه ارتباط با جوانان‌مان را در پیش بگیریم/ نیاز داریم ، یک‌جا، تحمل را بالا ببریم / تمرکز دشمن روی شکستن قداست و اقتدار رهبری است۲۱۲۲۰
کد خبر 1697172منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: تجمعات اعتراضی رفراندوم اغتشاش ناآرامی جلسه سران قوا نمایندگان مجلس داشته باشند تا حدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۳۹۸۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلسی‌ها با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان به ۳۳۰ نفر
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.
در این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شوراها در تشریح طرح کمیسیون شوراها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال ۱۳۹۶ و اصلاحات بعدی آنها و همچنین طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه دارای ۵ شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده ۱۴۳ آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد ۱۴۰۲ با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزه‌های انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامدهای مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایج‌ترین معیار برای اصلاح حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل ۶۴ قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس ۲۷۰ نفر است و پس از همه پرسی سال ۶۸ و پس از هر ۱۰ سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر ۲۰ نماینده می‌تواند اضافه شود، اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۵۸ تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال ۷۸ صورت گرفت.
نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزه‌های انتخابیه سال‌ها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی ۵ طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها با هدف اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت ۱۴۰۰ بر اساس معیار‌های جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح ۴۰ نماینده به ۲۳ استان کشور اختصاص یافت و ۲۰ نماینده متعلق به حوزه‌های جدید است و ۲۰ حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه می‌شود.
محمدرضا صباغیان در موافقت با کلیات طرح اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی هر ۱۰ سال باید ۱۰ نفر به نمایندگان مجلس اضافه شود.
وی با بیان اینکه از سال ۶۸ به بعد به تعداد نمایندگان اضافه نشده است، ادامه داد: در حال حاضر جمعیت کشور به ۸۵ میلیون نفر رسیده، اما هنوز این حق قانونی یعنی افزایش تعداد نمایندگان رعایت نشده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قبیل طرح‌ها به هر دلیلی در دوره‌های قبل رد می‌شد ادامه داد: متاسفانه یک بی‌عدالتی با افزایش جمعیت در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است که باید حتماً با افزایش تعداد نمایندگان برطرف شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و با ۷۰۰ نفر جمعیت داریم که سه نماینده در آن فعال هستند این در حالیست که در یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و ۴۵ هزار نفر جمعیت، یک نماینده فعالیت می‌کند.
صباغیان با بیان اینکه در حال حاضر یک بی‌عدالتی محضی در توزیع نمایندگان در کشور حاکم است ادامه داد: همه می‌دانیم نمایندگان نقش بالایی در توزیع عدالت دارند.
وی بیان کرد: در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه با ۶ شهرستان و ۶۵ هزار نفر جمعیت و یک نماینده داریم که اصلاً قابل قبول نیست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از بی‌عدالتی‌ها ناشی از عدم توزیع عادلانه نمایندگان است.
وی با بیان اینکه در مبحث توضیح نمایندگان سه شاخص جمعیت، محرومیت و وسعت مد نظر قرار گرفته است بیان کرد: هر فردی هم در رابطه با این مسئله اعتراض داشته ما گفتیم موارد را با شاخص‌ها در نظر بگیرد تا به بهترین نحو و بهترین شکل نمایندگان توزیع شوند.
غلامعلی کوهساری در موافقت با کلیات طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: در این طرح ۴۰ نماینده برای ۲۳ استان انتخاب شدند. البته مخالفین این طرح باید بگویند که اگر جز این ۲۳ استان نیز بودند باز هم با این طرح مخالفت می‌کردند و یا خیر؟
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۸۰ درصد نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه محروم قرار دارند، تاکید کرد: به واقع ما اضافه شدن نمایندگان را حق مناطق محروم می‌دانیم که باید مدنظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اضافه شدن نمایندگان بر اساس قانون اساسی مورد تاکید بوده است اظهار کرد: نمایندگان جز مسئولین قلمداد شده و در دسترس مردم هستند، بنابراین باید اجازه دهیم این قانون به درستی اجرا شود.
وی با بیان اینکه تصویب این طرح در کارنامه کاری مجلس یازدهم ثبت خواهد شد ادامه داد: در حال حاضر در یک حوزه انتخابیه یک نماینده و در یک حوزه انتخابیه ۴ نماینده فعال هستند امیدواریم مشکلات در این بخش براساس طرح فوق برطرف شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شاید هزینه فعالیت یک نماینده در مجلس زیاد باشد، اما همین نماینده می‌تواند برای آن حوزه انتخابیه بسیار مفید باشد، تاکید کرد: بنابراین این خواسته به حق قانونی باید مد نظر قرار گرفته تا بسیاری از مشکلات حوزه‌های انتخابیه به درستی مورد بررسی قرار گیرد.
حسین حسین زاده در موافقت با کلیات طرح مذکور در صحن علنی مجلس، گفت: متاسفانه ما گاهی اوقات صحبت‌هایی را انجام می‌دهیم که در راستای کمک و خدمت به مردم نیست.
وی افزود: یک کشور زمانی می‌تواند کشور شود که مسئولین و نمایندگان آن هر لحظه قلبشان برای مردم بتپد و همه تصمیمات در وهله اول جهت تامین نظر تمامی افراد جامعه باشد نه اینکه درباره تصمیماتی که در آن ذینفع هستند، تصمیم بگیرند و این موارد اصلا منطقی نیست.
حسین زاده تاکید کرد: اگر نمایندگان بخواهند درگیر مسائل جزئی حوزه انتخابیه خود شوند باید شاهد تکثر و تنوع نمایندگان باشیم، در حال حاضر ما حوزه انتخابیه‌ای داریم که به اندازه ۴ استان کشور است.
وی با بیان اینکه استان فارس چهارمین استان مساحتی و جمعیتی کشور قلمداد می‌شود، گفت: این در حالی است که این استان تنها یک نماینده دارد. همچنین منطقه کهنوج استان کرمان حدود ۶ شهرستان داشته، اما نمایندگان کمی در آن فعال هستند.
این نماینده مجلس با اشاره به مباحث بین المللی مربوط به افزایش تعداد نمایندگان، تاکید کرد: به عنوان مثال کشور انگلستان با ۶۰ میلیون نفر ۶۵۰ نماینده دارد، همچنین کشور فرانسه با ۷۵ میلیون نفر ۵۵۰ نماینده دارد. همچنین کشور‌هایی همچون ترکیه، ۶۰۰ نماینده، سوریه ۲۵۰ نماینده و عراق ۳۲۹ نماینده دارد بنابراین ما باید بر مبنای رسیدگی به مردم و رفع معضلات آنها این مسائل را مدنظر قرار دهیم.
چنارانی: طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان باید طبق عدالت‌محوری در راستای محرومیت‌زدایی اصلاح شود
هاجر چنارانی در مخالفت با کلیات طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: مجلس شورای اسلامی از سال ۷۸ تاکنون هیچ نماینده‌ای به حوزه‌های انتخابیه اضافه نکرده کما اینکه برای استان تهران ۳۰ نماینده داریم بنابراین اگر معیار تعیین تعداد نمایندگان هر حوزه جمعیت باشد حرف برای گفتن داریم.
نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان‌جلگه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ممکن است یک حوزه انتخابیه جمعیت زیادی نداشته، اما پراکندگی جغرافیایی داشته باشد ضمن اینکه مجلس در سطح کلان تصمیم‌گیری می‌کند و نماینده هر حوزه انتخابیه کار اجرایی انجام می‌دهد.
وی تصریح کرد: امروز که مشکلات کشور به این اندازه زیاد است فقط افزایش نمایندگان را کم داشتیم آن هم در شرایط بحران اقتصادی با تصویب این طرح چه مشکلی از کشور حل می‌شود، هر چند ممکن است در حوزه انتخابیه‌هایی که جمعیت زیادی دارند نیاز به این افزایش داشته باشند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: در شرایط کنونی که با مشارکت پایین مردم مواجه هستیم باید به سمت رضایتمندی آنها حرکت کنیم بنابراین با تصویب این طرح مخالف هستیم به خصوص برای مراکز برخی استانها هرچند مناطق محروم این حق را دارند.
وی تأکید کرد: هم اکنون نیاز است این طرح مجدد به کمیسیون برگردد تا بر اساس عدالت‌محوری در راستای محرومیت‌زدایی اصلاح شود.
بسطامی: تصویب این طرح باعث تضییع حق استان‌های محروم می‌شود
علی اکبر بسطامی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح مذکور گفت: امروز نیاز است نظام بودجه‌ریزی و تصمیمات مبتنی بر قدرت چانه زنی باشد و این در حالی است که در جلسات بررسی این طرح در کمیسیون مربوطه گفته شد بر اساس شاخص‌هایی همچون عدالت نسبی در تقسیمات کشوری تدوین شده که صحیح نبود کما اینکه شاهد هستیم تخصیص بودجه و توزیع امکانات بیشتر در استان‌های برخوردار انجام می‌شود.
نماینده مردم ایلام، ایوان، سیروان، چرداول، مهران در مجلس یازدهم ادامه داد: این طرح نیز باید مبتنی بر نگاه کارشناسی و بررسی میدانی تدوین می‌شد و این در حالی است که به رغم اعتراض تعدادی از نمایندگان در دستور کار قرار گرفت آن هم در شرایطی که طرح‌های مهمتری مربوط به معیشت و توجه به توده‌های محروم مطرح است.
وی یادآور شد: هم اکنون مناطقی همچون استان گیلان به خصوص شهرستان‌های تالش، رضوانشهر و ماسال که یک چهارم جمعیت استان گیلان را دارند وضعیتشان مشخص است، همچنین در ایلام دو نماینده دارد، خودتان قضاوت کنید اگر نمایندگان این منطقه بالگرد هم داشته باشند نمی‌توانند به تمام حوزه انتخابیه رسیدگی کنند بنابراین لازم است حداقل رعایت عدالت را در توزیع مدنظر قرار می‌دادند.
بسطامی در ادامه خواستار ارجاع این طرح به کمیسیون جهت اعمال اصلاحاتی مبتنی بر عدالت و بررسی‌های میدانی شد تا حقی از هیچ کدام از استانها تضییع نشود.
وی افزود: طرح کنونی دور از عدالت است همچنان که در بودجه و برنامه نیز حق بسیاری از استان‌های محروم تضییع می‌شود.
بسطامی در پایان از عدم توجه به مناطق محروم در جداول بودجه انتقاد کرد و خطاب به نمایندگان گفت: محرومین را دریابید.
میرتاج‌الدینی: افزایش تعداد نمایندگان باید در قالب لایحه دولت اعمال شود
سید محمدرضا میرتاج‌الدینی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: این موضوع یکی از حساس‌ترین موضوعاتی است که وجود دارد و تا زمانی که همه جوانب قضیه سنجیده نشود تصمیم‌گیری مشکل‌ساز و تنش‌آفرین خواهد بود.
نماینده مردم آذر شهر، اسکو، تبریز در مجلس ادامه داد: در این زمینه باید اصل بر این باشد که در قالب لایحه و از سوی دولت مطرح شود به خصوص که دولت می‌تواند سه دهه را درنظر بگیرد و یک باره همه نیاز‌های استانها را مدنظر قرار دهد کما اینکه ما آخر دهه سوم هستیم و دولت می‌تواند لایحه بیاورد و ۶۰ نماینده را تقسیم کند، در این صورت مشاجره و اختلاف نظر پیش نمی‌آید ضمن اینکه همه جوانب امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و حتی تاریخی نیز مدنظر قرار می‌گیرد.
وی یادآور شد: شکل‌گیری ترکیب کنونی مجلس یک پیشینه بیش از ۱۰۰ سال دارد، دوستان گفتند شاخص‌ها را در تدوین این طرح درنظر گرفتند، ممکن است این در مورد برخی حوزه‌ها درست باشد، اما آیا برای چند نقطه کشور می‌توان به این طرح رأی داد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: تصمیم‌گیری در این زمینه باید منصفانه، عادلانه، جامع و فراگیر باشد تا همه استانها را راضی کند و بر اساس کار کارشناسی ۴۰ نماینده برای ۳۱ استان انتخاب شوند، اگر می‌گفتید برای هر استان یک نفر و ۹ نفر برای موارد ضروری همه راضی می‌شدند.
میرتاج‌الدینی گفت: من به عنوان نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو اولویت اولم دفاع از حقوق مردم حوزه انتخابیه‌ام است چرا که مردم این منطقه بیش از ۳۰ سال است در انتظار چنین روزی هستند، ما چطور می‌توانیم ببینیم حقشان تضییع می‌شود، گفته شد در این زمینه مناطق محروم را در نظر گرفته‌اند، آیا از لرستان، اردبیل و ایلام، محروم‌تر وجود دارد ضمن اینکه دولت و استان مازندران هم با این طرح مخالف هستند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در پایان تأکید کرد که مردم تبریز و آذربایجان که حق زیادی در مشروطه داشتند با این طرح موافق نیستند.
ادیانی نماینده دولت در مخالفت با طرح کمیسیون شوراها برای افزایش تعداد نمایندگان حوزه‌های انتخابیه، گفت: به دلیل بار مالی مغایرت آن با مولفه‌های مندرج در اصل ۶۴ قانون اساسی و مغایرت صریح با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات، دولت با این طرح مخالف است.
وی افزود: چرا به یکباره در میانه زمان برگزاری انتخابات در دور دوم مجلس تصمیم می‌گیرد ۴۰ نماینده را به حوزه‌های انتخابیه اضافه کند و چرا ۴۰ نماینده در حالی که قانون ۲۰ نماینده را مجاز دانسته که اضافه شود.
در ادامه محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: افزایش حوزه‌های انتخابیه باید با تصمیم مجلس انجام شود و ما بر اساس سطح محرومیت، گستردگی جغرافیایی و شاخص‌های دیگر این تصمیم را گرفتیم.
وی تاکید کرد: این کار باید در مجالس گذشته انجام می‌شد و در حالی که دولت‌ها و مجالس اقدام نکردند در این مجلس طرحی کامل آماده شد و حالا دولتی که مخالفت کرده است در ۳ سال گذشته کجا بوده که لایحه بدهد. ما خواستیم دولت لایحه بدهد، اما نداد و من شخصا با رئیس جمهور صحبت کردم و قرار بود دولت با این طرح مخالفت نکند.
جوکار خاطرنشان کرد: رئیس جمهور سوگند یاد کرده است که پاسدار قانون اساسی باشد، اما سال‌ها است که اصل ۶۴ قانون اساسی روی زمین مانده است، اما نماینده دولت چرا ادعا می‌کند این طرح مغایر فرمایشات رهبری است و چرا از رهبری مایه می‌گذارید. خوب است سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را بخوانند. آقا فرمودند «تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است» لذا وقت مجلس را با بی اطلاعی خود نگیرید، ۲۴ سال است دولت‌ها لایحه نداده اند و امروز می‌گویند مخالف این طرح هستیم چرا که اگر به نمایندگان اضافه شود ما باید پاسخگوتر باشیم، اما این حق مردم است.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»